علیرضا سعیدآبادي  - اصول و ارزش هاي ملي زيربناي هر جامعه اي است.سنگ محك و معيار خوبي ها و بدي هاست.پيش نياز اصلاحات است.اگر اصول نباشد اصلاح طلبي بدون جهت و هدف خواهد بود.مگر مي شود اصلاحات را بدون پايبندي به اصول و زيربناهاي فكري و ارزشي محكم پيگيري كرد.پاي اصلاحات وقتي به ميان مي آيد كه از اصول زاويه گرفته باشيم.راز دستيابي به خوشبختي و سعادت مردم،نزديك سازي جامعه به اصولي است كه شهروندان با اجماع نسبي براي خود مشخص و ترسيم ساخته اند.

پس تفاوت در چيست؟اگر اين دو،يكي هستند اينهمه اختلاف در جامعه ما براي چيست؟درك بخشي از نخبگان سياسي ما در سال هاي 84-76 كه تعداد محدودي از آنان نيز متاثر از نظريه پردازي هاي متفكران غربي بوده اند براين بوده است كه مردم بايد از نحله هاي فكري متفاوتي پيروي كنند و آنها لزوماً داراي اصول و باورهاي مشترك و منطبق بر يكديگر هم نيستند و مي توانند از صراط هاي مستقيم و درسايه سار انديشه هاي گوناگون به كشورشان و آينده خود و ديگران فكر كنند.مطابق اين ديدگاه اگر مردم به اصول مشترك پايبند باشند اين با روح آزادانديشي و با رهيافت دمكراسي ناسازگار خواهد بود.در فرهنگ سياسي كه در سال هاي اخير در كشورمان پديد آمده گويا اين گونه بين نيروهاي سياسي تقسيم كار شده كه اصول گراها بايد بيشتر به اصول مشترك در جامعه پايبند باشند و در مقابل اصلاح طلب ها نيز راه هاي متفاوت و گوناگون را مي توانند براي جامعه ايراني تجويز كنند.سوال اين است در صورتي كه مباني ارزشي جامعه ايراني با تركيبي از فرهنگ چند هزار ساله و خواسته هاي دوره مشروطه و پيشرفت هاي پس از انقلاب اسلامي به عنوان اصول موضوعه پذيرفته شوند آيا به اصول مشتركي كه همه ايرانيان آن را قبول داشته باشند و از آن پيروي كنند خواهيم رسيد؟نقش نخبگان و اجماعي كه در ارايه اين شناخت بايد داشته باشند بسيار تعيين كننده است.شما فكر مي كنيد اصول گراها و اصلاح طلب ها مانتاليته و ذهنيت هاي متفاوتي دارند يا فقط در كاركردهاي نظام سياسي داراي سليقه هاي منحصر بفردي هستند؟تاكيد اصلاح طلب ها بر دمكراسي خواهي و چهار ركن؛قانون اساسي،احزاب،پارلمان و مطبوعات و تعريف خاصي كه از ولايت فقيه و دين حداقلي ارايه مي كنند در برابر تعريف موسع اصول گراها از ولايت مطلقه فقيه و دين حداكثري از نقاط بحث برانگيز است.اما نظر نويسنده اين است كه ولايت فقيه با قيد مطلقه يا بدون آن و دين چه حداكثري و يا حداقلي داراي اصول مشتركي هستند كه وقتي در ذيل منافع ملي تعريف شوند ديگر اختلاف بنيادي باقي نمي ماند.فعالان سياسي اگر درك درستي از واقعيات اساسي جامعه  خود نداشته باشند و كنش گري هاي شان همراه با بصيرت نباشد مي شود تكرار بخشي از همان جريان روشنفكري كه نتوانست تحولات عظيم دوره مشروطه را بدرستي درك و هدايت كند و بين خواسته ها و نيازهاي مردم و زندگي به سبك اروپايي ها دومي را انتخاب كرد و اين خود، دوگانگي در ارزش هاي ايراني را در آن زمان بوجود آورد و ازاين رو،ظرفيت هاي بالاي نهضت مشروطه براي ده ها سال تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي بي نتيجه ماند.شكي نيست كه اگر نظام سياسي به وظايف خود درست عمل نكند همانند هر سيستم و سامانه اي يا اشكال در ورودي ها و منابع بوده يا خروجي ها و اقدامات و يا نحوه پردازش و هماهنگي با محيط داخلي و خارجي و يا در عدم ارايه بازخورد صحيح و به موقع يا خطاي انساني باعث بهم ريختگي بوده و يا موانع ساختاري و اشكالات نرم افزاري و سخت افزاري و نظاير اينها.

در اين كه اصلاحات،اول است يا اصول گرايي نمي توان مرز مشخصي را ترسيم كرد.انقلاب اسلامي خود يك اصلاحات بزرگ بود.ولي شايد گفته شود انقلاب،اول اصولي را بنا نهاد بعد به پيروزي رسيد.كنش و واكنش گروه هاي سياسي يكي از مصاديق بارز هماوردي در عرصه تفكرات كلان جامعه بشمار مي روند.يكي از اين مقاطع مهم براي شكل گيري رقابت هاي حرفه اي در بين احزاب و تشكل هاي سياسي،انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه  روحانيت مبارز در سال 1366 است كه از طريق آن دو جريان اصلاح طلبي و اصول گرايي در كشور به كار حزبي منسجم تري در برابر يكديگر روي آوردند.اصول گرايي،زيربنا و اصلاح طلبي،روبنا يا عكس آن درست است؟نويسنده برپايه آنچه گفته شد معتقد است هردو زيربناي تفكرات سياسي جامعه هستند.اصول گرايي و اصلاح طلبي دوروي يك سكه اند و يا نه بهتر از آن دو روي چهره ژانوس اند كه يكي بدون ديگري معنا و مفهوم كاملي ندارد.آنجا كه ساختارهاي سياسي،فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي بدرستي كار مي كنند اصول گرايان دارند به خوبي وظايف خود را انجام مي دهند و بر كاركردهاي نظام سياسي نظارت دارند.اما وقتي كه شاهد ضعف هاي ساختاري باشيم پاي اصلاحات به ميان مي آيد.پس مي بينيم كه اين دو پارادايم غالب در جامعه ما در صورت ايفاي نقش مناسب،مكمل يكديگرند.البته فعاليت همزمان اصول گرايي و اصلاح طلبي به تمرين و تقسيم كار نياز دارد و تابع راي مردم و دست به دست شدن شوراي شهر،مجلس و دولت است.اما از آنجا كه در صحنه هاي واقعي،برخوردهاي حذفي اجتناب ناپذير بوده است نويسنده عقيده دارد شكل گيري جريان سوم با جمعي از نيروهاي مستقل مي تواند در آينده توازن دهنده باشد و جامعه از بركات فعاليت قانوني و هدفمند آن بهره مند شود.

شايد اين نوشته اين گونه نقد شود كه در غرب اصول و سبك خاصي از زندگي وجود دارد.فرهنگ ليبرال دمكراسي،سرمايه بشري به طور عام و جز اصول مشترك مردم آنجا به طور خاص است.اصول گرايي فقط مختص جوامع ايدئولژيك نيست.ارجاع جوامع غربي به اصول ثابت دمكراسي شايد درست مانند اين گزاره باشد كه مي گويد:"در جهان غير از اين گزاره همه چيز در حال تغيير است."همانگونه كه گزاره يادشده دچار پارادوكس و تناقض است ثابت و لايتغير بودن اصول دمكراسي در غرب نيز بي اشكال نيست.ظرفيت مكتب دمكراسي براي رهبري تحول در جهان درست به اندازه توانايي ها و محدوديت هاي انسان و افق هاي اين دنيايي است.از ته چاه افلاطوني به بيرون نگريستن محدوديت هاي خود را دارد.رهيافت هاي انساني وقتي با سنجه ها و آموزه هاي ديني همراه مي شوند به مرزهاي دست نيافتني براي بشريت خواهند رسيد.  

شايان ذكر است كه نويسنده به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري در حال حاضر،كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم و درصورت اقبال مردم رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.